العربية
كشف الرائد عبد الله المهندي -مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام- عن أن «مشروع تأشيرات قطر بالخارج» يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر، عبر مراكز معتمدة في 8 دول كمرحلة أولى، وهذه الدول هي: نيبال، بنجلاديش، الهند، باكستان، تونس، الفلبين، إندونيسيا، وسريلانكا. تسهيل الإجراءات وأشار المهندي -خلال ندوة استضافتها غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنيب حالات رجوع الوافد إلى بلده في حالة عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد إلى الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة. ولفت إلى أن دور المستقدم يتمثل في تسجيل الوافد، وتقديم الطلب لوزارة الداخلية، وسداد تكاليف الخدمة عبر موقع وزارة الداخلية أو «مطراش2»، والموافقة وإنتاج الرقم المرجعي لتحديد موعد فحوصات الوافد، مضيفاً أن دور المستقدم يتمثل في توجيه الوافد إلى مراكز تأشيرات قطر، وتسهيل وصول الوافد، ومراجعة العقد والتوقيع عليه من قبل الوافد، والتقاط البصمات وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية. وشدد المهندي على أن عقود العمل يتم توثيقها من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل، قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، منوهاً بأنه بعد التحقق من الفحص الطبي والبصمات والبيانات الحيوية وعقد العمل والمستندات المقدمة، تصدر الموافقة النهائية والتأشيرة. آلية التنفيذ وقدم المهندي شرحاً حول كيفية استخدام النظام والخطوات التي يقوم صاحب العمل بتعبئتها، من أجل طلب الاستقدام، لافتاً إلى أن مراكز التأشيرات خارج قطر سوف يتم فيها إنهاء الإجراءات التي كانت تتم في السابق داخل دولة قطر بعد وصول الوافد، وهي: التقاط البيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي، والتقاط البصمات، وتوقيع عقد العمل، كل ذلك سيتم قبل قدوم الوافد إلى دولة قطر، بهدف تسهيل إجراء عمل الإقامات للعمالة الوافدة. وأضاف المهندي أنه سوف تتم إضافة العاملين في المنازل لهذه الخدمة، ولكن البداية مع العاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الفترة الزمنية ستكون أسرع، وتضمن عدم دخول حالات مرضية أو حالات غير مرغوب إقامتها في قطر، كما أنها تعجل إجراءات العمل في الدولة. تكلفة وأوضح المهندي أن الرسوم الحالية لاستخراج التأشيرة في قطر تصل إلى نحو 190 ريالاً، لافتاً إلى أنه ستتم إضافة 200 ريال إليها، وذلك نظير أن يكون المستقدم متأكداً من أن الوافد مجاز طبياً، وأن بياناته الحيوية صحيحة، مشيراً إلى أن هذه التكلفة عبارة عن رسوم تشغيل خارج قطر، وسوف تضمن عدم مغادرة الوافد بعد وصوله قطر بسبب إلغاء التأشيرة، لأنه ليس وارداً إلغاء التأشيرة، حيث لا يتم استخراجها أصلاً إلا بعد إجازة الوافد بشكل كامل. ورداً على أسئلة رجال الأعمال ومندوبي الشركات، قال الرائد المهندي: بالنسبة لعوائل الوافدين، من المتوقع أن تشملها الإجراءات الجديدة في مراحل مقبلة، حيث إن التركيز حالياً على استقدام الوافدين، ولكن في مراحل مقبلة ستتم إضافة سمات أخرى لهذه المراكز. تجنب الإشكالات من جانبه، قال السيد صالح بن حمد الشرقي في تصريحات صحفية عقب الندوة: «إن مراكز تأشيرات قطر بالخارج، سوف تسهل إجراءات استقدام العمالة الوافدة بالنسبة لرجال الأعمال والشركات القطرية، حيث إن جميع الإجراءات التي كانت تقوم بها الشركات بالنسبة للوافدين بعد استقدامهم إلى قطر، سوف تقوم بها من خلال مراكز التأشيرات خارج دولة قطر، وقبل وصول الوافدين إلى الدولة، مما يعني أن العامل الوافد عندما يأتي إلى الدولة يكون جاهزاً لاستلام عمله فوراً، ولن يكون هنالك أي احتمال لإلغاء التأشيرة لسبب طبي أو غيره، لأن العامل يكون قد أكمل جميع الفحوصات الطبية والبصمات والبيانات الحيوية قبل وصوله إلى الدوحة، وهذا الأمر يجنب أصحاب العمل مشكلة إلغاء التأشيرات التي كانت تواجههم وتضطرهم إلى تحمل تكاليف إضافية، والبحث عن عامل بديل». وأوضح الشرقي أن غرفة قطر سوف تواصل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، استضافة الندوات التوعوية بمراكز التأشيرات خارج قطر، بحيث يتم تعميم التوعية في مراكز الخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، على أكبر عدد من الشركات.